جهت مشاهده ادامه مطلب در سایت منبع اینجا روی لینک زیر کنید :
[ad_1]
متهم يا مجرم
متهم يا مجرمدر كجاي دنيا كسي كه جرمش اثبات شده و مستحق مجازات است، در موضع طلبكار قرار مي گيرد و انتظار برآورده شدن حاجات دارد. اكنون نظام اسلامي مقتدر است و به طور قطع به مجرمان باج نخواهد داد. اگر اين جماعت عاقل و واقع نگر باشند، خرد سياسي حكم به توبه و عذرخواهي مي كند تا به گرفتن ژست حق طلبانه و طلبكاري از نظامي كه مظلوم است، لكن مظلوم مقتدر.اين روزها و در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، از سوي برخي از افراد و گروه هاي سياسي مطالبي مطرح مي شود كه جاي تأمل فراوان دارد. عمده مباحثي كه در اين خصوص مطرح شده و موردنظر اين نوشتار است، مرتبط با حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در سال 1388 مي باشد. رئوس مطالبي كه به شكل هاي مختلف و از سوي چهره هاي كليدي روي صحنه و يا پشت صحنه فتنه 88 اظهار شده و بازتاب رسانه اي يافته را مي توان در محورهاي زير خلاصه كرد:1- ما خواستار انتخابات سالم، آزاد و مطلوب هستيم.2- ما از جمهوري اسلامي و نظامي كه مردم به آن رأي داده اند، دفاع مي كنيم.3- بايد فضا را فضاي آزادي و استقلال كنيم و آزادي بدون انتخابات سالم معنايي ندارد.4- مردم بايد احساس كنند كه كانديداهاي شان در انتخابات حضور دارند و آراي اعلام شده، همان آراي داده شده است.5- زندانيان سياسي بايد آزاد و از احزاب رفع محدوديت و به حصرها و حبس ها پايان داده شود.6- جرياناتي هستند كه جز فحاشي و تهمت زني و بگير و ببند و ترور شخصيت كاري ندارند و متأسفانه مصونيت هم دارند.از مجموعه مطالب ذكر شده كه از سوي چهره هايي چون، سيد محمد خاتمي در فضاي سياسي كشور مطرح گرديده، صاحب نظران و كارشناسان با عنوان شرط گذاري جريان فتنه براي حاكميت جهت بازگشت به صحنه سياسي كشور ياد مي كنند. به عبارتي، اين جريان مدعي است كه در حوادث پس از انتخابات مظلوم واقع شده و طرف مقابلي كه به آنان ظلم كرده، حاكميت و نظام بوده و تمامي اين حوادث رخ داده، بر پايه اتهامات و نسبت هاي ناروايي بوده كه به آنان داده شده است. بر اساس چنين نگرشي، آقاي خاتمي و همفكران او براي بازگشت به عرصه سياسي كشور، از موضع طلبكار و شاكي حق به جانب، براي نظام و حاكميت شرط گذاري كرده و انتخابات آزاد و سالم، آزادي زندانيان سياسي و احياي آبروي آنان، رفع محدوديت از احزاب و نشريات توقيف شده و رفع حصر و محدوديت از افرادي چون، موسوي و كروبي را پيش نياز ورود به عرصه سياسي و رقابت هاي انتخاباتي مي دانند. جالب تر از اين، مبناي چنين درخواستي است كه آنان مورد توجه قرار مي دهند. چنين مي پندارند كه نظام جمهوري اسلامي در شرايطي قرار دارد كه از يك طرف نيازمند ورود جبهه اصلاحات به عرصه رقابت ها مي باشد و از طرف ديگر، براي بازگشت اصلاح طلبان به صحنه سياست، چاره اي جز توجه به درخواست ها و اجابت آنها ندارد. در اين خصوص نكاتي چند بايد مورد توجه باشد:1- انتخابات در جمهوري اسلامي، همواره از ابتدا تاكنون آزاد، سالم و رقابتي بوده و تمام كساني كه به قانون اسلامي اعتقاد و التزام عملي داشته اند، امكان ورود به عرصه هاي رقابت برايشان فراهم بوده است. بنابراين، شرط گذاري براي اينكه انتخابات بايد آزاد و سالم باشد، يك نوع ظلم و جفاي به نظام اسلامي تلقي مي شود. معمولاً از ابتداي انقلاب تا به امروز، كساني نظام اسلامي و انتخابات آن را متهم به عدم رعايت قانون و قواعد دموكراسي كرده كه خود هيچ اعتقادي به نظام ديني و قانون اساسي نداشته اند.2- آزادي انتخابات و سالم بودن آن، چه ارتباط منطقي با ناديده انگاشتن جرم مجرمان دارد؟اگر در كشور، افرادي مرتكب جرم شدند، طبق قوانين بايد قانون در مورد آنان اعمال شود و بر اساس قانون مجازات شوند. سران فتنه و حاميان اصلي آنان، گويا همچنان مي پندارند كه متهم هستند و نه مجرم و بر اين اساس تلاش مي كنند به نوعي از خود رفع اتهام كرده و ديگران را در دادن نسبت هاي بي پايه و اساس به خود متهم سازند. اين نوع پنداشت و رفتار را مي توان شبيه پنداشت و رفتار همان كبكي دانست كه سرش را زير برف مي كند به اين خيال كه كسي او را نمي بيندسران فتنه و حاميان آنها بايد بدانند كه از نظر ملت ايران و نظام اسلامي، مجرم هستند نه متهم. اگر تا به حال با آنان طبق قوانين برخورد نشده و مجازات نشده اند، دلايل خاص خود را دارد. بزرگترين جرم اين جريان و عوامل اصلي روي صحنه آن، يعني مثلث، موسوي، كروبي و خاتمي متهم ساختن نظام اسلامي به انجام تقلب در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بر اساس يك طرح از قبل طراحي شده بر پايه مدل انقلاب ها يا كودتاهاي مخملين مي باشد. اين آقايان بايد بدانند كه براي نظام اسلامي و ملت آزاده ايران، آنان متهم به براندازي يا متهم به ايستادن در برابر ملت و نظام نيستند، بلكه آنان به دليل اقدام به براندازي و مقابله با نظام اسلامي، مجرم هستند. مردم ايران در حماسه هاي نهم دي ماه و بيست و دوم بهمن ماه سال 1388 به جهانيان نشان دادند كه چه نگاهي نسبت به فتنه و عوامل اصلي آن دارند. دادگاه هاي پس از حوادث انتخابات و اعترافات در اين دادگاه ها نشان داد كه جرايم متهمين اثبات شده است و آنان اكنون به دليل اثبات جرم شان در زندان هستند.3- وقتي از نظر نظام اسلامي و ملت مسلمان، مومن و انقلابي ايران، جريان و افرادي، مجرم شناخته مي شوند، مجرم براي بازگشت به دامان نظام و ملت ، بايد توبه كرده و عذرخواهي كند. در كجاي دنيا كسي كه جرمش اثبات شده و مستحق مجازات است، در موضع طلبكار قرار مي گيرد و انتظار برآورده شدن حاجات دارد. اكنون نظام اسلامي مقتدر است و به طور قطع به مجرمان باج نخواهد داد. اگر اين جماعت عاقل و واقع نگر باشند، خرد سياسي حكم به توبه و عذرخواهي مي كند تا به گرفتن ژست حق طلبانه و طلبكاري از نظامي كه مظلوم است، لكن مظلوم مقتدر.
[ad_2]




