رانت هزار میلیارد تومانی واردات خودرو کجاست؟

جهت مشاهده ادامه مطلب در سایت منبع اینجا روی لینک زیر کنید :
[ad_1]

رانت هزار میلیارد تومانی واردات خودرو کجاست؟

مسعود خوانساری
رانت هزار میلیارد تومانی واردات خودرو کجاست؟
اقدامات صورت گرفته که سبب افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است نه تنها منافع مشتریان را تامین نمی‌کنند بلکه ایشان را از مزیت بهره‌گیری از کیفیت مطلوب دور و با حذف امکان رقابت بازار را به خودروسازان داخلی سپرده و دست ایشان را برای کاهش کیفیت و افزایش قیمت باز خواهد کرد.

گروه اقتصادی – بررسی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی دستگاه‌ها در خصوص میزان واردات خودرو و تولید این کالا نشان می‌دهد سهم خودروهای وارداتی از بازار خودروی ایران در سال گذشته میلادی ، 3.1 دهم درصد بوده است .
به گزارش خبرنگار قانون، در سال گذشته میلادی ، یعنی در سال 2010 در حدود 48 هزار و 471 دستگاه خودروی خارجی وارد ایران شده است که با توجه به تولید یک میلیون و 518 هزار و 230 دستگاه خودرو در داخل کشور، تنها 3.1 درصد از سهم بازار به انواع خودروهای وارداتی به کشور اختصاص می‌یابد .
به این ترتیب مشخص می‌شود علیرغم گذشت هفت سال از آزادسازی واردات خودرو، هنوز بازار خودروی ایران رقابتی نیست .

مسعود خوانساری در نشست مشترک نمایندگان بخش خصوصی با خودروسازان که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، به فرآیند کنونی واردات خودرو اشاره کرد و گفت: اکنون زمینه فساد در عرصه واردت خودرو شکل گرفته و زد و بندهایی صورت می گیرد که نتایج آن دامن تولیدکنندگان را نیز خواهد گرفت.
رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در مورد وضع آیین نامه و الزامی کردن گارانتی 5 ساله برای خودروی خارجی که باعث می‌شود بین 8 تا 30 میلیون اضافه پرداخت صورت بگیرد، گفت: این پول ها معلوم نیست به جیب چه کسی می رود. تعرفه را بالا ببرید حداقل می‌دانیم که پول را به دولت پرداخت می‌کنیم اما اکنون هزینه گارانتی که تا پایان سال به رقمی حدود 1000 میلیارد تومان خواهد رسید مشخص نیست به کجا واریز می شود.
او در یادداشتی مبسوط به شرایط بازار خودرو پرداخته است. یادداشت مسعود خوانساری ریییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران را در این خصوص بخوانید .
واردات خودرو در سال 83 و پیرو قانون چهارم توسعه با هدف افزایش تنوع در بازار به همراه درآمد‌زایی برای دولت با تعرفه بسیار سنگین آغاز شد. طی همان سال مقرر شد تعرفه واردات خودرو طی یک برنامه 5 ساله با یک شیب مناسب کاهش یافته و در نهایت در حدود 50% تثبیت شود تا هم قیمت خودروهای وارداتی در حد معقولی قرار بگیرد و هم صنعت خودروی ایران خود را آماده ورود به دنیای تجارت آزاد نماید تا زمانی که کشور به سازمان تجارت جهانی می‌پیوندد دچار بحران‌های اساسی نشود. با تغییر دولت در سال 84 و فشار خودروسازان دولتی و همچنین قطعه‌سازانی که کاهش تعرفه را به زیان تولیدات عقب مانده خود می‌دیدند ابتدا موضوع کاهش تعرفه از سطح 90 درصد منتفی و در گام بعد با دریافت وجوهی نظیر ارزش اسقاط خودروهای فرسوده و نیز عوارض ده درصدی مازاد بر مصوبات قانونی (در چارچوب مصوبات هیات وزیران و آیین نامه های مربوطه) افزایش پنهان تعرفه پیگیری شود به گونه‌ای که در سال 88 مجددا هزینه‌های واردات افزایش یافت که این موضوع مقارن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سیستم مالیاتی کشور گردید. در واقع با این اتفاقات، تعرفه موثر واردات خودور به حدود 120% افزایش یافت تا خودروسازان داخلی همچنان در حاشیه اطمینان قرار گرفته و ایشان را از تلاشی که منجر به رقابتی شدن صنعت خودرو شود معاف نماید.(جدول و نمودار 1 وضعیت بازار خودوری کشور و ارقام مقایسه ای با واردات خودروطی سالهای گذشته را نشان می‌دهد)

نکته مهمی که مورد اعتراض واردکنندگان خودرو در سال‌های اخیر بوده موضوع واردات شناسنامه‌ای و یا بازار در سایه بوده است. در واقع دولت با هدف افزایش رقابت پذیری در بازار و حفظ بازار آزاد جهت جلوگیری از انحصار در بازار 4% خودرو کشور(سهم خودروهای وارداتی از کل بازار خودور در کشور) به کلیه افراد حقیقی و حقوقی اجازه می‌داد که نسبت به واردات خودرو از برندهای مشخص اقدام نمایند.
بعدها با قانون مندتر شدن بازار واردات، مدل‌ها محدود به مدل‌هایی شد که دارای نماینده رسمی در کشور بوده و مجوزهای واردات مدلهای مختلف آنها از نهادهای دولتی ایران اخذ شده است. پیگیری این سیاست سبب شد تا علیرغم افزایش مداوم نرخ ارز نوسان قیمت خودروهای وارداتی بسیار محدود بوده و همین ثبات قیمت بر تولیدکنندگان داخلی نیز اثرگذار بود. در واقع نوسانات نرخ ارز و حتی افزایش هزینه‌ها و تعرفه‌های واردات منجر به افزایش قیمت خودورها نشد و تنها در سال 89 با گذشت شش ماه از زمان اجرای شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت خودروها 3% افزایش یافت. نمودار شماره 2 نشانگر وقایع مهمی در حوزه بازار خودرو در سال سال‌های گذشته می باشد. همانطور که مشاهده می‌شود با توجه به عدم دخالت دولت بر تعداد واردات تا سال 89، روند قیمت گزاری خودرو تا آن سال تقریبا ثابت بوده است.

سال 88 و متعاقبا در سال 89 محدودیت واردات برای خودروهای تجاری و سواری توسط وزارت صنایع و معادن به بهانه نظم بخشیدن به واردات اعمال شد. اعطای مجوزهای واردات موردی و محدود نمودن ثبت سفارش واردات خودرو سبب شد که ابتدا خرید و فروش برگه‌های ثبت سفارش به بازار جدیدی برای دلالان تبدیل شودو همزمان با افزایش نجومی قیمت برگه‌های ثبت سفارش از چند ده هزار تومان به چند میلیون تومان و کاهش شدید عرضه خودرو و عدم پاسخگویی مسئولین وزارت مذکور قیمت خودروهای وارداتی جهش بسیار شدیدی نماید به گونه ای که افزایش قیمتی از 20 تا 40 درصد قیمت را به همراه داشته است.
لازم به توضیح است که این افزایش قیمت عمدتا در بازار غیر رسمی و خارج از چهارچوب فروش نمایندگان مجاز اتفاق افتاده و حال آنکه صحنه گردان اصلی این افزایش خود نمایندگان مجاز بوده و برای گریز از نگاه سازمان حمایت با بهره‌گیری از ظرفیت دلالان مابه‌التفاوت قیمت رسمی و بازار به جیب نمایندگان سرازیر می‌شود. در سال 90 و با ادغام وزارت‌خانه های صنایع و معادن و بازرگانی وبا رویکردی جدید، ثبت سفارش انواع خودرو با محدودیت‌های جدیدی در حوزه ارائه خدمات گارانتی بصورت بسیار سخت گیرانه و پرهزینه آغاز شد. آخرین میراث به جا مانده از وزارت مذکور در حوزه خودروی وارداتی، گارانتی اجباری آنها است که شامل گارانتی 5 سال یا 150 هزار کیلومتر به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر (در مقابل 2 سال یا 40 هزار کیلومتر برای خودروهای داخلی) است و این در حالی است که بنا به تاکید خریداران خودروهای با کیفیت وارداتی اساسا این خودروها به دلیلی رعایت استانداردهای فنی نیازمند تعمیرات مرتب و پرهزینه نبوده و مالکین آنها چندان نگران دریافت گارانتی نیستند. نکته جالب در اعمال این سطح گارانتی ، اشاره وزارت صنایع به قانون ارتقای کیفیت خودروهای داخلی مصوبه سال گذشته مجلس بود که ناظر بر افزایش کیفیت خودروهای داخلی است و هدف آن تامین رضایت آن دسته از مشتریان با قدرت خرید پایین است که به کیفیت بسیار پایین خودروهای خریداری شده داخلی معترض هستند، اما عملا منجر به افزایش هزینه‌های واردکنندگان خودرو و جهش شدید قیمت خودرو در بازار خودروهای وارادتی گردیده که نه تنها منافع مشتریان را تامین نمی‌کنند بلکه ایشان را از مزیت بهره‌گیری از کیفیت مطلوب دور و با حذف امکان رقابت بازار را به خودروسازان داخلی سپرده و دست ایشان را برای کاهش کیفیت و افزایش قیمت باز خواهد کرد.

با توجه به شرایط تحریمی موجود و همچنین افزایش نرخ ارز و معضلات موجود در پذیرش اعتبارات اسنادی خصوصا اعتبارات مدت‌دار از سوی فروشندگان خارجی و اجبار واردکنندگان به پرداخت‌های نقدی و نیز تحمیل ضرایب سنگین به عنوان هزینه های گارانتی و خدمات بعد از فروش به واردکنندگان سایه خودروهای خارجی که خود رقیبی موثر در جلوگیری از یکه تازی نمایندگان رسمی هستند سبب خواهد شد قیمت‌های فروش در بازار نسبت به وضعیت کنونی تغییر شگرفی کند .
در انتها موارد ذیل جهت تنظیم بازار پیشنهاد می شود:
– بازگشت به شرایط گذشته در خصوص گارانتی با این مفهوم که واردکنندگان در سایه مکلف به ارایه گارانتی نبوده و نمایندگان مجاز با توجه به امکان اخذ هزینه تعمیرات و قطعات یدکی رایگان از تولید کننده خارجی در دوره گارانتی با شرایط طرف خارجی که نمی‌باید الزاما برای تمام خودروها یکسان هم باشد به واردات خودرو بپردازند.
– کاهش دخالت دولت در امر واردات خودرو و احترام به فهم و خواست خریدارن
– حذف مالیاتهای پنهان مانند عوارض تبصره 13 و برگه های اسقاط خودرو و یا کاهش آن
– ارائه برنامه بلند مدت برای سیاست دولت در قبال واردات( در حال حاضر زمان این سیاستها کمتر از سه ماه بوده و با بروز هر تغییری در مقامات وزارت صنعت ،معدن و تجارت دستخوش نوسان می شود)
– تلاش دولت جهت کسب درآمدهای ریالی ناشی از واردات خودرو در چارچوب بودجه سنواتی
– پاکسازی محیط کسب و کار در این حوزه با حذف مداخلات دولتی و نیز پرهیز از ایجاد فضای رانتی با هدف کسب درآمدهای نا مشروع
در صورت توجه به راهکارهای فوق،و تلاش در جهت اعمال انها قیمت خودور در بازار می‌تواند به یک ثبات نسبی مجدد رسیده و در سطح قیمتهای سال 88 مجددا تثبیت شود.

[ad_2]