جهت مشاهده ادامه مطلب در سایت منبع اینجا روی لینک زیر کنید :
[ad_1]
چه سرنوشتی در انتظار علی عبدالله صالح است؟
افزایش اعتراض های مردم یمن نسبت به اعطای مصونیت قضایی به ‘علی عبدالله صالح’ و تقاضا برای محاكمه وی، باعث شده صالح، نگران از آینده خود و خانواده اش، در اندیشه خروج از كشور بیافتد.
حدود دو ماه پیش كه علی عبدالله صالح رییس جمهوری یمن، پس از مدت ها حاضر به پذیرش طرح شورای همكاری خلیج فارس در مورد بحران این كشور شد و به موجب آن قبول كرد كه در مقابل اعطای مصونیت قضایی به وی و اعضای خانواده اش، قدرت را به معاونش -عبد ربه منصور هادی- واگذار كند و تنها تا زمان انتخاب رییس جمهوری جدید یمن در دوم اسفند سال جاری (21 فوریه 2012)، عنوان رییس جمهوری را حفظ كند، برخی تصور می كردند كه اعتراض های مردمی به نظام كنونی فروكش خواهد كرد و دست كم دیگر نوك پیكان اعتراض ها متوجه صالح نخواهد بود؛ اما اینگونه نشد.
طی دو ماه اخیر بسیاری از مردم یمن با برپایی تجمع ها و راهپیمایی های گسترده، نارضایتی خود را از تغییرات سیاسی اخیر در كشورشان كه در چارچوب طرح شورای همكاری خلیج فارس انجام شده، نشان داده اند. معترضان، تغییرات كنونی را نه تغییرات ریشه ای مورد نظر آنها بلكه صرفا تغییر برخی چهره های موجود در راس هرم قدرت سیاسی در یمن، می دانند و قدرت های خارجی و در راس آنها عربستان سعودی را متهم به توطئه علیه مردم و جنبش اعتراضی ماه های اخیر یمن می دانند.
در این میان یكی از اصلی ترین خواسته های مخالفان، ضرورت محاكمه علی عبداالله صالح است. معترضان كه صالح و اعضای خانواده وی بویژه احمد پسر رییس جمهوری یمن را متهم به دست داشتن در كشتار معترضان یمنی در ماه های اخیر می دانند، اعطای مصونیت قضایی به صالح و خانواده اش را به هیچ وجه برنمی تابند.
همین جمعه اخیر بود كه صدها هزار یمنی در روزی كه آن را جمعه ‘با هم اهداف انقلاب را محقق خواهیم ساخت’، در هجده استان این كشور به خیابان ها آمدند و یكصدا مخالفت خود را با اعطای مصونیت به علی عبدالله صالح و خانواده وی اعلام كردند و خواستار كنار زدن نزدیكان وی از ارتش و نیروهای امنیتی شدند.
به نظر می رسد اوج گیری اعتراض ها در هفته های اخیر، صالح را نگران كرده كه تغییرات اندك كنونی نتواند مردم یمن را راضی كند و فضا اندك اندك به دست نیروهای انقلابی بیافتد و در نهایت، سرنوشت وی و خانواده اش به دست انقلابیون رقم بخورد. همین نگرانی صالح را در اندیشه خروج از كشور و به اصطلاح فرار از مهلكه انداخته است.
صالح با خروج از كشور علاوه بر اینكه خود و خانواده اش را از محاكمه احتمالی باز می دارد، اندكی نیز از بار فشارهای كنونی كه متوجه دولت جدید یمن است خواهد كاست.
در همین پیوند علی عبدالله صالح اوایل هفته گذشته در اظهارنظری غیر منتظره از قصد خود برای عزیمت به آمریكا خبر داد. وی گفت: ‘من به ایالات متحده خواهم رفت. نه برای درمان چراكه حالم خوب است. به خاطر اینكه میخواهم دور از انظار و دوربینها باشم و دولت وحدت ملی بتواند خود را برای برگزاری مناسب انتخابات آماده كند’.
دولت آمریكا هنوز موافقت یا مخالفتی با درخواست صالح برای ورود به این كشور نداشته و تنها اعلام كرده كه مشغول بررسی این درخواست است، اما برخی رسانه های آمریكایی از جمله سی ان ان و آسوشیتدپرس از قول یك مقام آمریكایی كه خواسته بود نامش فاش نشود، گفتند كه آمریكا در صورتی كه سفر صالح به این كشور به دلایل درمانی باشد با آن موافقت خواهد كرد.
بسیاری دولت آمریكا را متهم به رفتار دوگانه در قبال جنبش های اعتراضی در جهان عرب می كنند. بر این اساس گفته می شود در حالی كه آمریكا فشار گسترده ای را به دولت هایی همچون لیبی (در دوران قذافی) و سوریه برای تغییرات سیاسی در آنجا وارد كرده، نسبت به ناآرامی ها در كشورهایی همچون بحرین و یمن كه روابط نزدیكی با آمریكا دارند، موضع ملایمی را اتخاذ كرده است.
یكی از دلایلی كه آمریكا از طرح شورای همكاری خلیج فارس در مورد بحران یمن كه با محوریت عربستان سعودی تدوین و ارایه شد و بن مایه اصلی آن نیز تغییری روبنایی و نه زیربنایی در یمن بود، حمایت كرد این بود كه مقامهای آمریكا بشدت نگران وضعیت امنیتی در یمن هستند؛ به ویژه در حالی كه نیروهای القاعده در این كشور ممكن است بخواهند خلاء پیش آمده در قدرت را اشغال كنند.
با این وجود بعید است كه دولتمردان آمریكایی موافقت خود را با حضور بلند مدت علی عبدالله صالح در این كشور اعلام كنند. گرچه آمریكا در دوران حكومت عبدالله صالح بر یمن روابط نزدیكی را با آن داشت اما حالا كه وی از قدرت كنار رفته برای آمریكا دیگر ارزش سیاسی نخواهد داشت و چه بسا اقامت دراز مدت او در این كشور، جز تشدید احساسات ضد آمریكایی مردم یمن كه همین حالا نیز معضلی برای آمریكا شده، برای این كشور نتیجه ای نخواهد داشت. افزون بر این حضور شخصی در آمریكا كه متهم به كشتار مخالفان است، دولت این كشور را در داخل زیر فشار افكار عمومی و گروه های مخالف قرار خواهد داد.
از همین رو به نظر می رسد محتمل ترین گزینه برای اقامت دایمی عبدالله صالح و خانواده اش در خارج از یمن، نه آمریكا و نه كشورهای اروپایی بلكه كشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. در همین رابطه روزنامه یمنی ‘الوسط’ هفته گذشته به نقل از منابع آگاه دیپلماتیك در این كشور نوشت كه علی عبدالله صالح قصد دارد پس از اتمام دوره درمان خود در آمریكا، به همراه خانواده اش كه تعداد آنها در حدود 50 تن است، برای همیشه به شهر ابوظبی در امارات برود.
آمریكا، امارات، عربستان یا هرجای دیگر؛ علی عبدالله صالح به هرجا كه برود تاریخ و مردم یمن از او چیزی جز یك دیكتاتور خونریز یاد نخواهند كرد.
[ad_2]
