جهت مشاهده ادامه مطلب در سایت منبع اینجا روی لینک زیر کنید :
[ad_1]
نجات تولید با بستن دروازه‌های واردات
نجات تولید با بستن دروازه‌های واردات
چندی پیش مقام معظم رهبری در دیداری که با فعالان بخش اقتصادی داشتند به نکات قابل توجهی دربحث اقتصاد اشاره کردند که توجه به هر یک از این فرمایشات از سوی متولیان درنوع خود می تواند مشکلات قابل توجهی در اقتصاد را حل کند.
مقام معظم رهبری در این دیدار تنظیم و کنترل واردات را لازم دانستند و خاطرنشان کردند در هر شرایطی باید ملاحظه تولید داخلی از جمله محصولات کشاورزی را کرد ضمن این که این توجیه که واردات به رقابت پذیری تولید داخلی کمک می کند، دارای منطق قوی نیست. ایشان درخصوص موضوع صادرات، به رشد بسیار خوب صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر اشاره کردند و افزودند: انتظار این است که رشد صادرات غیرنفتی به گونه ای پیش رود که بخش صادرات بر واردات، غلبه پیدا کند و بتوانیم خود را از درآمد نفتی بی نیاز کنیم.
مقام معظم رهبری خاطرنشان کردند در کنار حمایت دولت از صادرات، صادرکنندگان نیز باید کیفیت، بسته بندی، تنوع، استحکام و زیبایی محصولات و تولیدات خود را ارتقاء دهند و آنها را در موعد مقرر به دست مشتری و خریدار برسانند و ایشان تاکید کردند لازمه تحقق این موارد، نیازمند فرهنگ حُسن عمل در تولیدات است. بی شک یکی از نکات اساسی فرمایشات مقام معظم رهبری آنست که اگركالاهایي درشرايط مساوي در ايران توليد مي‌شوند از كالاي خارجي استفاده نشود و به این واسطه بخش تولید کشور مورد توجه قرار گیرد.در حال حاضر بررسی‌ها نشان می دهدکه حجم واردات انجام گرفته به کشور در چند سال اخير قابل مقايسه با سالهاي قبل نيست و به طور ميانگين جدا از كالاهاي قاچاق ،در حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار كالا واردكشور شده است.کارشناسان و تحلیگران اقتصادی دلیل اصلی این اتفاق را رشد درآمدهای نفتي عنوان می کنند و معتقدند اگر درآمد نفتي کشور بالا نبود اين حجم كالا وارد کشور نمي‌شد.
این گروه با استناد به آمار مدعی هستندکه در هر برهه‌اي از اقتصاد ايران سالهاي كه درآمد نفتي زياد شده ما شاهد افزايش واردات بوده ایم و اگرچه بخشي از این واردات كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه بوده اما باز هم درنوع خود قابل توجه بوده است.
کارشناسان با اشاره به درصد کالاهای مصرفی و وارداتی اظهار می دارندکه به طور مثال اگر ۱۰ درصد واردات كالاي اوليه بوده اما درمقابل ۱۵ تا ۲۰ درصد کالای مصرفي بوده است كه همین ۲۰ درصد هم حجم عمده‌اي است.
البته ناگفته نماند که در این راستا نقش کالاهای قاچاق هم درنوع خود مثال زدنی است به طوریکه برآوردهاي مختلفي براي قاچاق نشان می دهد این میزان در حدود ۱۰ تا ۲۰ ميليارد دلار در سال است كه اگر به كالاهاي مصرفي اضافه شود مشاهده خواهد شد که حداقل كالاهاي مصرفي كشور كه از محل واردات تامين مي‌شوند به حدود ۲۰ ميليارد دلار می رسد.بدون شک اين ارقام وارداتی براي بنگاههاي اقتصادي و كالاهايي كه درشهركهاي صنعتی توليد مي‌شود رقم مساله سازی است چراکه هم اکنون این نهادها در ركود به سر مي‌برند. به نظر می رسد اگر جلوی قاچاق كالا گرفته شود و دولت موانع توليد را رفع كند ، مشكل توليد حل مي‌شود اما نكته ديگر آنست كه بانك مركزي نرخ تورم در شهريور را ۱۸/۳ درصد اعلام می کند و این درحالی است که این میزان درابتدای سال ۱۲/۳ درصد بوده است و بااین تفاسیر احتمالا تورم تا پايان سال به ۲۰ درصد مي‌رسد.
آنچه مسلم است اقتصاد ايران چه در سال ۸۳ كه طرح تثبيت قيمتها مطرح بود و چه در سال ۸۹ كه طرح قيمت حامل انرژي مطرح شد همواره شاهد تورم ۲ رقمی بوده است و متولیان باید همواره به ريشه تورم ۲ رقمي توجه داشته باشند.كارشناسان ريشه تورم را در افزايش حجم نقدينگي مي‌دانند و معتقدند بهترين كمك دولت به توليد و توليدكننده آنست كه حجم پول كنترل شود و يا چاپ پول در ايران متناسب با توليد و رشد اقتصادي باشد که اگر اين مهم رخ دهد بزرگترين كمك به توليد مي‌شود.
با این تفاسیر آنچه مسلم است توجه کامل به بيانات مقام معظم رهبري که در سند چشم انداز كشور مطرح شده وهمواره در سایر برنامه‌های توسعه ای کشور لحاظ شده بیانگر آنست که اگر متولیان امر و دولت آنها را اجرايي كنند موانع توليد حل مي‌شود.
[ad_2]
