سخني با دستگاه عدليه


سایت خبری انصار حزب الله

یقیناً دستگاه قضایی با ماههای طولانی تحقیقات میدانی مدارک و اسناد فراوانی درباره سیر اتهامات او جمع آوری کرده که همین مسائل می طلبد مسئولان قضا برای جلوگیری از هرگونه مظلوم نمایی و احیانا طرح ادعاهای ناصحیح درباره دادگاه نسبت به علنی شدن جلسات محکمه اقدام نمایند…

پایگاه خبری انصارحزب الله – طی رورهای اخیر و پس از گذشت مدتها انتظار بالاخره پای مهدی هاشمی رفسنجانی ، یکی از بزرگترین متهمان فتنه ۸۸ که اتهامات اقتصادی فراوانی نیز در پرونده او وجود دارد به دادگاه باز شد کیفرخواست آقازاده اکبر رفسنجانی آنقدر قطور و حجیم بود که دو روز از دادگاه به قرائت متن آن گذشت و ادامه جلسات غیر علنی دادگاه هم به زمان نامعلومی موکول شد.

اما در خصوص بر پایی این محکمه نکاتی قابل ذکر است :
۱- نفس برگزاری دادگاه مهدی هاشمی فارغ از هر گونه نتیجه ای قابل تقدیر است. چرا که مافیای قدرت و ثروت با شبکه اختاپوسی رسانه ایی و سیاسی خود در طول سالهای اخیر و بخصوص پس از باز گشت این متهم از لندن در سال ۹۱ ، آنقدر بر دستگاه قضا هجمه وارد کرده بود که اساسا بر پایی دادگاه این فرد در هاله ایی از ابهام قرار داشت. بنابراین اکنون قوه قضائیه در یک اقدام انقلابی نسبت به بر پایی محکمه این متهم دانه درشت مبادرت کرده ، باید زبان به تشکر گشود و امیدوار بود که دستگاه عدلیه در ادامه کار نیز راسخ و قاطع نشان دهد.

۲- شرط توفیق قوه قضائیه در این پرونده مهم که شاید بتوان آن را محک جدی و آزمون بزرگی برا ی دستگاه قضا محسوب داشت این است که نگاه غیر تبعیض آمیز به متهم داشته باشد. به عبارتی اگر قاضی و دستگاه قضاوت می خواهد از این آزمون سربلند بیرون بیاید باید از همین ابتدا بدون توجه به نام و شهرت متهم و یا پشتیبانان او نسبت به برگزاری دادگاه و اجرای عدالت همت گمارد. ای کاش جلسات دادگاه از همین روزهای آغازین به طور علنی برگزار می شد تا جلوی هر حرف وحدیثی را بگیرد. زیرا حتما مسولان قضا نیز شنیده اند که برخی اعضا خاندان هاشمی و رسانه های وابسته به آنان تلاش کرده اند تا با سوءاستفاده از همین فضای غیر علنی جلسات دادگاه و عدم انتشار کیفر خواست ۱۳۸ صفحه ای متهم ، اتهامات او را به در گیری های جناحی و سیاسی تقلیل داده و آن را به دعوای حیدری نعمتی فرو بکاهند.

در حالیکه به قول یکی از نمایندگان مجلس – احمد توکلی – دایره اتهامات این آقازاده به قدری وسیع است که تشت رسوایی آن مدت هاست از بام افتاده ونیازی به تکرار ملال آور آنها نیست. اما به نظر می رسد یادآوری برخی اعترافا ت و اتهامات آشکار مهدی هاشمی برای احیای حافظه آلزایمر گرفته حامیان رسانه ای این متهم خالی از فایده نباشد.

به طور مثال چندی پیش یک فایل صوتی مربوط به گفتگوی تلفنی مهدی هاشمی با نیک آهنگ کوثر ، کاریکاتوریست فراری نشریات زنجیره ای مدعیان اصلاح طلبی و سردبیر فعلی سایت ضد اسلامی خودنویس منتشر شد که درآن فایل اقازاده رفسنجانی علنا به اقدامات مجرمانه و خرابکارانه خود در فتنه ۸۸ اذعان می کند. وی در بخشی از این گفتگو به رفیق ضد انقلابش می گوید «کارهایی که من کرده ام صد برابر بدتر از سخنرانی های شماهاست و نظام هم می داند که من دارم چه کار می کنم.

این ها می دانند اخلال هایی که در زمان رفتن رئیس جمهور ایران (احمدی نژاد) به سازمان ملل ایجاد شد توسط من بوده است… من اگر با «بی بی سی» مصاحبه کنم خیلی کارهای دیگر را نمی توانم بکنم. بازی من آنطوری نیست که شما بتوانید بفهمید اینکه من الان بخواهم رو بازی کنم خیلی زود است…..حرفهایی که بابای من زد از همه حرفهای آقایون (اصلاح طلب)تند تر بوده است.ما تقسیم کار کرده ایم هر کسی کار خودش را می کند.آنها به من گیر داده اند چون می خواهند وظیفه اصلی ام را انجام ندهم.»

همانگونه که ملاحظه می شود این آقازاده بدون هیچ ابایی در این گفتگوی تلفنی که هیچ گاه اصالتش را هم تکذیب نکرد به اقدامات خرابکارانه خود اعتراف می کند.یکی دیگر از اتهامات آشکار مهدی هاشمی موضوع سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است که متهم، مدتی ریاست آن را در دوره خاتمی بر عهده داشت. نام این سازمان پس از فتنه ۸۸ و برگزاری دادگاه متهمان آن مورد توجه فعالان سیاسی و رسانه ای قرار گرفت.

در یکی از این دادگاهها حمزه کرمی چهره اقتصادی رسانه ایی نزدیک به خاندان هاشمی در اعترافات خود از بهره برداری های خاص مهدی هاشمی از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت پرده برداشت. وی با اشاره به برداشت های ویژه از حساب سازمان در انتخاباب نهم ریاست جمهوری د ر سال ۸۴ گفت :«آقای مهدی هاشمی اعتقاد داشت انتخابات در ایران با پول بیت المال انجام می شود و اعتقاد به مصرف از هزینه شخصی برای انتخابات نداشت.

در آنجا شرکت های تبلیغاتی زیادی طرف قرارداد می شدند که این شرکت ها از دوستان آقای مهدی هاشمی بوده وآماده بودند در جهت سند سازی در انتخابات فعالیت کنند که از بیت المال و سازمان بهینه سازی با سند سازی پول بگیرند وبه مصرف تبلیغات انتخابات برسانند. در رنتیجه به دستور آقای مهدی هاشمی شرکت های ذکر شده با فاکتور های جعلی وسند سازی موظف شده بودند که برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کار کنند. مهدی هاشمی همچنین اعتقاد داشت به اینکه پول هایی که از این شرکت ها اخذ می شود باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس به ریال شود، يا بکسری وقتها خودش برای کارهای تبلیغاتی دلار می داد و می گفت: ببرید به ریال تبدیل کنید و سپس به دلار و دوباره تبدیل به ریال کنید.! وقتی حکمت این کار را از او می پرسیدیم می گفت با این کار دستگاههای مذکور نمی توانند به سادگی منشا پول ها را پیدا کنند.

اعترافات فوق نیز که از زبان یکی از نزدیکان آقازاده رفسنجانی مطرح شده به خوبی اتهامات متعدد اقتصادی اعم از پولشویی ، ریخت و پاش بیت المال ، سندسازی و… را به جناب مهدی هاشمی وارد می کند.

نمونه دیگری از اتهامات این فرد،پرونده بین المللی استات اویل و درخواست رشوه چندمیلیون دلاری از مدیران شرکت هورتون نروژ برای واگذاری یک پروژه نفتی ایران به آنهاست.

مثال های فوق فقط نمونه هایی از اتهامات مهدی هاشمی است و یقیناً دستگاه قضایی با ماههای طولانی تحقیقات میدانی مدارک و اسناد فراوانی درباره سیر اتهامات او جمع آوری کرده که همین مسائل می طلبد مسئولان قضا برای جلوگیری از هرگونه مظلوم نمایی و احیانا طرح ادعاهای ناصحیح درباره دادگاه نسبت به علنی شدن جلسات محکمه اقدام نمایند تا همگان در جریان روند برگزاری دادگاه قرارگیرند و قضاوت نهایی خود را از اقدامات این فرد داشته باشند.

۳- شاید با پیشرفت جلسات دادگاه و حتی در زمان اعلام رای اقدامات غوغاسالارانه و یا بحران سازی های جعلی به منظور تحت الشعاع قرار دادن دادگاه و یا قاضی از سوی جریانات خاص صورت بگیرد ولی عموم مردم و خصوصاً مسئولان دستگاه قضا باید با هوشیاری اولا هیچ بهانه ای به جریانات مغرض ندهند و ثانیاً با قاطعیت نسبت به اعمال قانون اقدام نمایند.

۴- اصحاب رسانه نباید از حرکات تهدیدآمیز وابستگان به خاندان هاشمی ترسی به خود راه دهند و وظایف اطلاع رسانی شفاف از روندبرگزاری دادگاه را برای روشنگری افکار عمومی به خوبی انجام دهند . متاسفانه در همین روزهای آغازین جلسات دادگاه شاهد تهدید برخی رسانه ها از سوی نزدیکان مهدی هاشمی مبنی بر شکایت از آنها بودیم ولی از قدیم گفته اند «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» بنابراین رسانه ها باید حتی در صورت شکایت خاندان هاشمی از آنها همین تهدید را تبدیل به فرصت کرده و نسبت به روشنگری افکار عمومی اقدام کنند.

۵- نکته پایانی اینکه همانطور که در بندهای قبلی نیز اشاره شده ملت ایران یکپارچه خواهان اجرای عدالت در خصوص مهدی هاشمی است و لذا قوه قضائیه اگر بدنبال جلب اعتماد عمومی است باید هرگونه مصلحت اندیشی و سفارش این مقام و آن مقام را کنار گذاشته و قاطعانه نسبت به اجرای قانون گام بردارد و واقعا همواره این سئوال را در نظر داشته باشد که اگر کسی همین اتهامات مهدی هاشمی متوجه او بود ولی فرزند اکبر رفسنجانی نبود قوه قضائیه با او چگونه رفتار می‌کرد؟