رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در همايش «مديران و پويايي سازماني» در جمع مديران اين سازمان گفت: ايستايي در هرمجموعه اداري نامناسب است و بايد دائما در فكر تحول و تكامل سازماني باشيم.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين محمدكاظم بهرامي با بيان اين مطلب افزود: ابتكارات و اختراعات جديد و مستمر دنياي امروزي در حوزه علوم مختلف، زمينه تغييرات غير قابل پيش‌بيني در بخش‌هاي ديگر را فراهم ساخته و ضرورت نگاه تحول‌گرا را از اهميت بيشتري برخوردار كرده است.

وي به اهميت تحول و تكامل در منابع ديني اشاره كرد و ادامه داد: امام كاظم (ع) مي‌فرمايند اگر كسي دو روزش مساوي باشد، ضرر كرده است. اين توصيه فقط حالات روحي و معنوي را شامل نمي‌شود بلكه با توجه به معارف قرآن و اهل‌بيت (ع) همه ابعاد زندگي انسان را در بر مي‌گيرد.

اين مسئول عالي قضايي اظهار كرد: امام صادق (ع) نيز همين تعبير را به كار مي‌برند و اضافه مي‌كنند كه اگر كسي نقائص دروني‌اش را بررسي نكند، كمبودهايش تداوم مي‌يابد و مرگ برايش بهتر است. در زمان صدر اسلام هم شاهديم كه در مدت كوتاهي اين دين مبين مستقر شد و ابعاد جهاني گرفت و مسلمانان در علوم مختلف به سرعت رشد كردند.

بهرامي با اشاره به اهميت تحقق سند چشم‌انداز كشور و قوه قضائيه در افق 1404 در حوزه‌هاي اداري و قضايي خاطرنشان كرد: براي رسيدن به اهداف اين دو سند، توانمندسازي مديران، قضات و كارمندان دستگاه قضايي مهم است تا در پرتو آن، حركت رو به جلوي ما جهت اتقان آرا و قرارهاي قضايي، افزايش سرعت رسيدگي، كاهش نقض آرا در مراجع عالي و ساير امور مديريتي شكل بگيرد.

وي تاكيد كرد: ما نمي‌توانيم امروز مانند 30 يا حتي 10 سال قبل حركت كنيم و مدعي باشيم كه دستگاه قضايي نياز به تحول و تكامل ندارد.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ارتقاي دانش مديران را گام مهمي در جهت پويايي سازماني برشمرد و يادآور شد: توجه به آموزش در زمينه‌هاي اخلاقي، ديني، فني و مهارتي موجب افزايش سطح توانمندي كاركنان مي‌شود كه از ثمرات آن، سازمان بهره خواهد برد و اگر مديري به دنبال تكامل و ترقي باشد، اين مهم به زيرمجموعه او هم تسري پيدا خواهد كرد.

بهرامي توجه به تمام ابعاد وجودي انسان را در جريان تدوين و اجراي برنامه‌هاي تحول، مهم برشمرد و تصريح كرد: انسان يك بعدي دنياي غرب تنها نيازهاي مادي‌اش در حد افراط رشد كرده كه ضررهايش را هم دارند مي‌بينند ولي با نگاه مديريت اسلامي در يك سازمان اگر بخواهد تحول اتفاق بيفتد يك مدير بايد به تمامي ابعاد روحي، معنوي و مادي رشد توجه كند تا سازماني پويا شكل بگيرد.

وي استقبال از نظرات و پيشنهادهاي كاركنان را موجب افزايش مشاركت سازماني دانست و افزود: ديكته شدن امور فقط از مجراي مديران عالي مطلوب نيست. گاهي يك نفر راه حلي دو سطري ارائه مي‌دهد كه مي‌تواند تحول مهمي در سازمان ايجاد كند.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: اگر با انسجام، وحدت و هميت سازماني تضارب افكار شكل بگيرد، نتايج درخشاني به دنبال خواهد داشت.

بهرامي در ادامه به اقدامات اين سازمان در جهت تحول در مديريت قضايي اشاره كرد و يادآور شد: ساماندهي به وضعيت احضار، جلب و بازداشت، يكي از اين فعاليت‌ها بود كه دستگيري افراد را كاملا ضابطه‌مند كرده و فقط پس از تكميل تحقيقات و با وجود ادله كافي صورت مي‌پذيرد، نه صرفا با درخواست ضابطان.

وي اظهار كرد: با سوءظن و قرينه مختصر نبايد حكم جلب و بازداشت فرد صادر شود.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، اين اقدامات را منطبق با رهنمودهاي مقام معظم رهبري برشمرد و اضافه كرد: ايشان زنداني كردن افراد براي اثبات جرم را كاري غلط مي‌دانند و تاكيد مي‌كنند كه ادله بايد به قدري واضح باشد كه قاضي بتواند قرار مجرميت فرد را صادر كند.

بهرامي در بخش ديگري از سخنان خود، تلاش‌هاي صورت گرفته در دادسرا و محاكم نظامي در جهت حبس‌زدايي از جرايم كم‌اهميت را قدم ديگر اين سازمان در جهت تحول قضايي برشمرد و اظهار كرد: وضعيت ندامتگاه‌ها و بندهاي نظامي به لحاظ تعداد زنداني در حال حاضر نسبت به سابق بسيار خوب است و اصلا با زندان‌هاي عمومي كه دائما نسبت به آنها گلايه وجود دارد، قابل قياس نيست.

وي همچنين بر لزوم برخورد قاطع با جرايم امنيتي و باندهاي جعل و قاچاق تاكيد كرد و افزود: روساي سازمان‌هاي قضايي و دادستان‌هاي نظامي سراسر كشور دائما بر روند رسيدگي به اين پرونده‌ها نظارت كامل داشته باشند و با همفكري، از اطاله دادرسي جلوگيري به عمل آورند.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح همچنين به انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: مجموعه سازمان قضايي نيروهاي مسلح به هيچ عنوان وارد جنجال‌ها و جناح‌بندي‌هاي سياسي نمي‌شود.

بهرامي تاكيد كرد: ورود قضات به جبهه‌بندي‌هاي سياسي و طرفداري از گروه و اشخاص به طور آشكار به دستگاه قضايي ضربه مي‌زند.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: قاضي بايد مورد قبول طرفين دعوي باشد و مطمئنا بي‌طرفي قضات سياسي پذيرفته نمي‌شود. اين گرايش نه تنها به فرد بلكه به كل سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه به عنوان مرجع مستقل بايد داوري كند، لطمه مي‌زند.

///
چقدر عجیب!!!
هیچوقت سخنانی در این مورد از سوی مقامات عالی قضایی منتشر نشده بود
به نظر میرسه هستند هنوز کسانی که نگران نظر رهبری هستند تا فلان نماینده مجلس و فلان استوانه ی نظام

فقط دعا می کنم چند روز دیگه برکنار نشه