گروه سیاسی – رجانیوز: حواشی حضور هیات های اروپایی در ایران این سوال را پیش آورده است که آیا وزارت امور خارجه دولت یازدهم رسما دیدار مقامات غربی با فتنه‌گران و اصحاب ضدانقلاب را که صراحتا به معنای نقض حاکمیت ملی در خاک ایران است، به جزئی از پروتکل رسمی استقبال از مهمانان دیپلماتیک خارجی تبدیل کرده است؛ مساله‌ای که ابتدا با دیدار هیات پارلمانی اتحادیه اروپا با جعفر پناهی و نسرین ستوده کلید خورد و روز گذشته هم با انتشار خبر دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نرگس محمدی تکمیل شد.

به گزارش رجانیوز، کاترین اشتون که در روزهای گذشته در کانون توجه رسانه‌های ایرانی و غربی قرار داشت و دیدارهای فشرده دیپلماتیک او با مقامات ایرانی نیز در صدر اخبار بود، در تهران به دیدار یکی از محکومین فتنه 88 رفته و به او قول داده که مساله حقوق بشر در ایران را به طور جدی دنبال کند.

اشتون همچنین سکوت مطلق دستگاه دیپلماسی کشورمان را مغتنم شمرده و در اظهاراتی که صراحتا دخالت در امور داخلی ایران است، خط جدیدی را علیه کشورمان برای پیگیری از سوی رسانه‌های غربی گشوده است. او در این باره به BBC گفته است: “ما از ابتدا در طرح موضعمان در خصوص حقوق بشر در ایران خیلی صریح بوده‌ایم.”

رسانه دولت بریتانیا در این زمینه نوشته است: ” خانم اشتون که پنج فعال زن دیگر را نیز در ابتدای سفر خود به تهران ملاقات کرده است، گفت برای من به طور خاص خیلی مهم بود که هم زمان با روز جهانی زن از این زنان بشنوم از نظر آنها چطور می توان شرایط را تغییر داد.”

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در بیانیه ای که در پایان سفر خود به تهران منتشر کرده به دیدار خود با فعالان زن در ایران اشاره کرده و گفته است: “کسی نباید تعجب کند که در سفر من تمرکز زیادی بر موضوع حقوق بشر بود، با فعالان زن درباره شرایط زنان در ایران گفتگو کردم؛ فعالیت‌هایی که از روزنامه‌نگاری تا کمک به پناهندگان افغان، بخش‌های مختلف جامعه مدنی را در بر می‌گیرد.”

این اقدام غیرمنتظره و غیرمنطقی درحالی مورد تایید و قبول مقامات دستگاه وزارت خارجه کشورمان قرار گرفته که مبنای پذیرش آن، مورد سوال و ابهام قرار دارد و مصداق دخالت در امور داخلی کشورمان محسوب می‌شود. نگاهی به روند ارتباطات دوجانبه تهران – بروکسل در ماه‌های اخیر و مساله حاشیه‌ساز و جنجالی اهدای جایزه حقوق‌بشر توسط هیات پارلمان اروپا به یکی از فتنه‌گران در تهران، مشخص می‌کند که نظریه بسیاری از فعالان سیاسی در داخل کشور درباره عدم خوش‌بینی نسبت به حسن نیت غرب در مذاکرات هسته‌ای به جا بوده و به قول معروف «بعد از ماجرای هسته‌ای، نوبت بهانه حقوق‌بشر است.»

سکوت به معنای واقعی “دردناک” وزارت امور خارجه در برابر این اقدام غیردیپلماتیک اشتون، یادآور استراتژی ایالات متحده در برابر ایران در روزهای اخیر است؛ تا جایی که «زلمای خلیل‌زاد»، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل نیز در تحلیلی که در مجله «نشنال اینترست» منتشر شده، تاکید کرده بود که بعد از توافق هسته‌ای، شماری از تحریم‌ها باید بر جای خود باقی بماند تا به تخلفات رژیم تهران در زمینه تروریسم، مداخله در کشورهای منطقه و حقوق ‌بشر رسیدگی شود.

به نظر می‌رسد با توجه به حجم وسیع تبلیغات رسانه‌ای در زمینه سابقه فعالیت‌های ضدایرانی این افراد و همچنین برنامه‌ریزی دقیق اتحادیه اروپا برای فشار به جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر، مسئولان وزارت خارجه باید پاسخگوی این سوال باشند که علت صدور مجوز دیدار کاترین اشتون با این افراد چه بوده و قرار است چه نفعی از این مساله عاید کشورمان شود.

شاید بد نباشد مقامات وزارت امور خارجه توضیح دهند، دیدار یک مقام عالی رتبه خارجی با محکومان قضایی کشورمان در کدام عرف و چارچوب دیپلماتیک جهانی می‌گنجد؛ اقدامی که این روزها به رسم همیشگی ساختمان زیبای وزارت امور خارجه در خیابان امام خمینی(ره) تبدیل شده است.

تاسف بار تر آنکه وقتی اتحادیه اروپا با یک معضل بزرگ حقوق بشری یعنی هدایت جنگ خیابانی در اوکراین مواجه است، دستگاه دیپلماسی ایران نه تنها از این فرصت برای به چالش کشیدن طرف خود در سفر به ایران استفاده نکرده است، بلکه بی تفاوت ناظر نقض حاکمیت ملی خود و تلاش طرف مقابل برای به چالش کشیدن ایران در زمینه حقوق بشر در چارچوب مرزهای رسمی اش شده است!