جهت مشاهده ادامه مطلب در سایت منبع اینجا روی لینک زیر کنید :
[ad_1]
قبول ندارم دولت هيچ نقشي نداشته است
دادستان كل كشور:
قبول ندارم دولت هيچ نقشي نداشته است
سخنگوي قوه قضاييه ضمن تشريح روند رسيدگي به پرونده اختلاس بزرگ به انتقادهاي دولت به ويژه رئيس جمهوري پاسخ داد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری تاكيد كرد:همه قوا مصمم شدند که با این فساد مالی اخیر مقابله و مبارزه جدی داشته باشند. در این مسیر هیچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت و قرار است ضعیف‌کشی نشود و افراد وابسته و غیر وابسته هم به هر میزان که تقصیری متوجه آنها باشد به مجازات برسند.
وي تأکید کرد: باید بررسی شود چه کسی ضعف مدیریتی داشته، چه کسی سهل‌انگاری کرده و چه کسی خدایی ناکرده سوء نیت داشته تا خیانت مرتکب شود و باید دانست که به طور مسلم همه افراد خود را مبرا از چنین اتهاماتی می‌دانند در صورتی که باید بررسی‌های دقیقی شود و نتیجه آن مشخص شود. جلسات مکرری با سیستم‌های نظارتی درون قوه قضائیه و وزارت اطلاعات داشته‌ایم تا برخی از تخلفات مشخص شود و بدانیم ابعاد مختلف پرونده چیست. برای چندمین بار می‌گویم که باید بررسی شود تا معلوم شود این فساد ناشی از ضعف قانون بوده یا نه.اختلاس بزرگ ناشي از رفتار خائنانه مجري قانون است
ناظر ويژه پرونده رسيدگي به اختلاس بزرگ با بیان اینکه بیشترین مشکل متوجه مجری قانون است، گفت: ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشند اما چیزی که باعث این فساد شده رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به عنوان مثال رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر کمیته مشترک سه قوه در حال بررسی این موضوع است، گفت: باید دید آیا بانک مرکزی اجازه داشته کار خود را بکند یا اینکه در کار آن دخالت صورت گرفته است. آیا بانک مرکزی به طور درست بر امور نظارت داشته است یا بازرسان بانک‌ها کار خود را به درستی انجام دادند. آیا بازرسان کار خود را انجام داده‌اند؟ این فساد دور از چشم‌شان رخ داده یا اینکه کارشان را به درستی انجام ندادند؟
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم سرمایه‌گذاری صالح که می‌خواهد از تسهیلات درست استفاده کند، جلویش گرفته نشود؛ کسی که می‌خواهد با پول دولت پروژه اجرا کند و آن پول را وثیقه اعتبار دیگری می‌کند این کار افزایش ثروت ملی نیست بلکه همانطور که در این پرونده رخ داد افزودن ثروت شخصی است.بازداشت ۱۴ نفر ديگر در پرونده اختلاس بزرگ
دادستان کل کشور با بیان اینکه حدود ۲ ماه از اولین اقدام قضایی برای این پرونده گذشته است، گفت: در ۳ روز گذشته غیر از ۲۲ نفر متهم اول ۲۰ نفر دیگر احضار شدند که بعد از تحقیق از آنها برای ۱۴ نفرشان قرار بازداشت موقت صادر شد. افراد دیگری هم که اموال‌شان از ناحیه این شرکت‌ها تحصیل شده بود شناسایی شدند و اموالی هم توقیف شد. محسنی‌اژه‌ای گفت: در همین زمینه عده‌ای ممنوع‌الخروج شدند و بخشی از اموال آنها در گمرک و سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت. وی با بیان اینکه امیدواریم انتظاری که همه درباره این پرونده و سرعت رسیدگی به آن دارند برآورده شود، گفت: اموال به سرعت شناسایی می‌شوند اما برخی زوایای پیچیده وجود دارد، به عنوان مثال خیلی از اموال غیرمنقول که باید ثبت و بعد منتقل می‌شدند تنها با یک قولنامه منتقل شده است که شناسایی این اموال مدتی زمان می‌برد.چرا خاوري ممنوع الخروج نشد؟
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه چرا خاوری ممنوع‌الخروج نشد، گفت: ما موظف هستیم که در اقدامات خود دقت کنیم تا دچار افراط و تفریط نشویم. ممکن است امروز اتهامی متوجه فردی باشد اما روز بعد این فرد از اتهام تبرئه شود.بي‌اطلاعي دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي از تابعيت دوگانه خاوري
وي افزود: همچنین عکس این موضوع هم صادق است. زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقیق شد هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که باید ممنوع‌الخروج شود. آن روز هیچ کس نمی‌دانست خاوری دو تابعیت دارد و بسیاری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند.
اين مقام ارشد قضايي تصريح كرد: تا زمانی که خاوری به کشور بازنگشته و نتواند از خود دفاع کند در مظان اتهام بوده و بسیاری از اتهامات به پای او نوشته می‌شود. اگر هم اتهامی به رئیس سابق بانک ملی وارد نبوده در صورت عدم برگشت ایشان این اتهامات تقویت خواهد شد. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: خاوری رسما اعلام کرد که به کشور بازمی‌گردد اما این زمان به تعویق افتاده و ما توصیه می‌کنیم هر چه سریعتر به کشور بازگردد، هر چند که احضار شود یا مورد بازداشت قرار گیرد، چرا که این روش بهتر از زیر سؤال بردن خود و خانواده‌اش در نظر افکار عمومی است. وی در پاسخ به این سوال که چه اقدام قضایی برای بازگشت خاوری صورت گرفته، گفت: اگر خاوری در مدت زمانی به کشور بازنگردد و اتهاماتی که به او وارد می‌شود افزایش یابد و نیاز به حضور او در کشور احساس شود، یقینا اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.خاوري در زمان وزارت اطلاعاتي چه كسي تاييد صلاحيت شد؟
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: برخی بر این باورند که صلاحیت این فرد در زمان تصدی اینجانب در وزارت اطلاعات تأیید شده است، این در شرایطی است که در طول سال سازمان‌های مختلف از هزاران نفر استعلام می‌گیرند و یا در زمان انتخابات میلیون‌ها استعلام به وزارت اطلاعات ارسال می‌شود، با این وجود نمی‌توان توقع داشت که وزیر تمام استعلام‌ها را بررسی کرده و نسبت به آنها پاسخ دهد چرا که بخش استعلام در وزارتخانه وجود دارد و کارها به صورت سازمان دنبال می‌شود. وی ادامه داد: ممکن است در زمان بررسی استعلام از سوی وزارتخانه صلاحیت وی تأیید شده باشد، در حالی که برخی از نقاط منفی در این استعلام لحاظ نشده باشد لذا نمی‌توانم بگویم که در زمان تصدی من در وزارتخانه اطلاعات چنین استعلامی صورت گرفته یا خیر.
محسنی‌اژه‌ای بیان داشت: اگر مسئولین اجرایی می‌دانستند که آقای خاوری دو تابعیتی است و ایشان را به مدیرعاملی بانک ملی منتخب کرده‌اند کار غیرقانونی را انجام داده‌اند که این مورد را باید در وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و دولت مورد بررسی قرار داد که آیا اینها به این موضوع آگاهی داشتند یا خیر.
به گزارش فارس، وی در پاسخ به سؤالي مبنی بر اینکه آیا شما گفتگویی با بازداشت‌شدگان این پرونده داشته‌اید یا خیر؟ گفت: از آنجایی که این پرونده در دادسرای شهید مقدسی رسیدگی می‌شود، دو جلسه دیدار با تیم بازجویی، دادستان و معاونین دادستان برگزار کردیم تا مراحل کار مورد بررسی قرار گیرد و ببینیم کار به چه مرحله‌ای رسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از روزنامه‌ها اقدام به نشر خبری مبنی بر ملاقات ۴ ساعته وی با اختلاس‌کنندگان منتشر کرده بودند، گفت: من شخصا دیدم که از آنها بازجویی می‌شود ولی با هیچ کدام یک از آنها حتی ۴ ثانیه نیز صحبت نکردم.قبول ندارم دولت بي تقصير است
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که رئیس‌جمهور در سفر به استان همدان عنوان کرده که وقوع چنین تخلف مالی هیچ ربطی به دولت ندارد و شیاطین پشت قضیه هستند گفت: من این نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هیچ نقشی در وقوع آن نداشته است. بالاخره مدیران دو بانک دولتی باید پاسخگو باشند که چگونه در زمان آنها ضعف نظارت یا ضعف مدیریت باعث وقوع چنین فساد مالی شده است. اگر قرار باشد مدیران این بانک‌ها بگویند به آنها ربطی ندارد پس چه کسی مقصر است.شكايت رحيمي از دادستان كل كشور
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا صحت دارد شخص معاون اول رئیس‌جمهور از شما شکایت کرده و این که موضوع این شکایت چه بوده است، گفت: بله آقای رحیمی از من شکایت کرده است و دلیل این شکایت این بود که یک بار در خلال جلسه سخنگوی قوه قضائیه فردی از من پرسید که آیا اتهامی متوجه رحیمی است یا خیر، من هم گفتم براساس شواهد و قرائن موجود و اسنادی وجود دارد اتهام متوجه آن شخصی که شما نام بردید است اما باید این احضار شود، تحقیق شود و سپس درباره اینکه وی جرمی مرتکب شده یا خیر مطلبی عنوان کرد. ایشان هم به همین دلیل از من شکایت کرده است.
[ad_2]
