معناي ولايت مطلقه فقيه

جهت مشاهده ادامه مطلب در سایت منبع اینجا روی لینک زیر کنید :
[ad_1]

معناي ولايت مطلقه فقيه

نویسنده: آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

گفتار شانزدهم1
ولی فقیه و حق قانون گذاری وسعت اختیارات ولی فقیه و اهمیت عنصر زمان و مكان در اجتهاد یكی از حقوق مردم بر حكومت یا دولت اسلامی، احیای سنّت‌های اسلامی در جامعه و مبارزه با بدعت‌ها است. در این زمینه سوالات و شبهاتی مطرح شده است كه با توجه به ظرفیت محدود بحث، توضیحاتی ارائه می‌كنیم.
برخی پرسش‌ها به سبب سوء تفاهم هایی است كه به وجود آمده و در مواردی نیز این گونه پرسش ها، ناشی از عمد و غرض است. به هر حال ما در این جا سعی می‌كنیم پاسخ هایی مناسب برای این سوال‌ها و اشكال‌ها بیان داریم.
امام خمینی(قدس سره) درباره وسعت اختیارات ولی فقیه یا حاكم اسلامی، تعبیرات خاصی مطرح فرموده‌اند. همین امر منشا برخی سوالات و یا حتی سوء استفاده‌ها شده است. از نظر آن بزرگوار، قدرت ولی فقیه و حوزه اختیارات حاكم اسلامی به گونه ای است كه فقیه می‌تواند در صورت وجود مصلحت برای جامعه اسلامی، دستور ترك بعضی واجبات را صادر نماید. برای مثال، حج یكی از واجبات مهم اسلام است. در هر سال صدها هزار نفر از مسلمانان برای انجام فریضه حج عازم مكه می‌شوند. حضرت امام(رحمه الله) می‌فرمایند، حاكم اسلامی می‌تواند در صورت وجود مصلحت، برای یك یا چند سال حج را تعطیل نماید.2 از نظر امام خمینی(قدس سره) مجتهد باید در فتاوای خویش شرایط زمان و مكان را مدّنظر قرار داده و از عنصر زمان و مكان غافل نباشد.
برخی از این گونه سخنان حضرت امام(رحمه الله) این گونه برداشت كرده اند كه مجتهد می‌تواند بر اساس مصلحت سنجی و در زمان و مكان خاص، فتوایی بر خلاف حكم خدا صادر نماید! و یا طبق مصلحت، دستور اجرای اموری را صادر نماید كه صد در صد خلاف اسلام است! متاسفانه بارها این گونه مطالب را از برخی شخصیت‌های رسمی كشور شنیده‌ایم.
ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه
عده‌ای معتقدند كه ولایت بر سه قسم است: ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه (مقیده). اگر حكومت اسلامی وجود نداشته باشد و ولی فقیه نتواند در امر حكومت كاری را انجام دهد، در این حالت، حوزه اختیارات و عملكرد مجتهد جامع الشرایط محدود بوده و نمی تواند در امور مختلف جامعه ا عمال ولایت نماید. برای مثال، در زمان حكومت پهلوی و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، فقیه تنها می‌توانست در «امور ح سبیه» و موارد ضروری دخالت نماید. فقها دور از چشم حكومت ا عمال ولایت نموده و به برخی كارهای مردم در امور شرعی و دینی رسیدگی می‌كردند. متدینان در زمان طاغوت با این مسایل آشنا بودند. افرادی مانند آموزگاران و سایر كارمندان، برای حلال شدن حقوق خویش نزد فقها و مراجع تقلید رفته و برای اخذ حقوق از حكومت طاغوت اجازه می‌گرفتند. هم چنین مردم برای تعیین «قیم» جهت اطفال یتیم یا در شرایط خاص دیگر، از ولی فقیه یا مجتهد جامع الشرایط اجازه می‌گرفتند. این همان «ولایت مقید» است كه در واقع نوعی حكومت در حكومت یا دولت در دولت است. در این حالت، دولت حاكم، دولت غاصب بوده، حق ا عمال ولایت در كارهای مردم را ندارد و فقیه دور از چشم حكومت طاغوت، دستوراتی را صادر و یا حتی تصرفاتی را اعمال می‌كند.
اما اگر فقیه قدرت و حكومت را در اختیار داشته باشد «مبسوط الید» است. در این حالت حوزه فعالیت او تنها «امور ح سبیه» و موارد اضطراری نیست، بلكه حتی در جایی كه اضطرار و نیاز شدید هم نباشد می‌تواند ا عمال ولایت نماید. از این ولایت به «ولایت عامه» یا «ولایت مطلقه» تعبیر می‌شود. تعبیر اول، یعنی «ولایت عامه»، رایج تر از «ولایت مطلقه»3 است.
در این میان، تعبیر امام خمینی(قدس سره) از «ولایت مطلقه» منشا ایجاد یك شبهه یا تفسیر ناصحیح از سخن ایشان در ذهن برخی شده است. از نظر این عده، «ولایت مطلقه» نظریه ای است كه مختصّ امام خمینی(قدس سره) است و پیش از ایشان هیچ فقیهی از آن سخنی به میان نیاورده است و آنچه فقهای دیگر از گذشته تا به حال از آن سخن گفته اند بحث «ولایت عامه» است كه در مقابل ولایت خاصه (مقیده) قرار می‌گیرد. اینان می‌گویند: «ولایت عامه» كه از سوی فقهای دیگر مطرح گشته، سرپرستی امور مختلف جامعه، مثل نصب قاضی و حاكم، در محدوده احكام اسلامی است و حوزه ولایت او هر چند وسیع و گسترده است اما نمی‌تواند بر خلاف دستورات اسلامی عمل كند؛ در حالی كه «ولایت مطلقه» به این معنا است كه فقیه، مقید به احكام اسلام نیست و می‌تواند هر آنچه را به صلاح جامعه تشخیص می‌دهد انجام دهد، اگرچه صد در صد ضد اسلام باشد!!

تحریف سخنان امام خمینی(قدس سره)
به اعتقاد ما این گونه برداشت ناصحیح از سخنان امام خمینی(قدس سره) یك نعل وارونه است؛ چه این كه اولا، دیدگاه امام خمینی(قدس سره) را در مقابل نظر همه فقهای پیشین قرار می‌دهد؛ به این معنا كه سخن ایشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمی لازم جلوه می‌دهد. اگر فقیهی بخواهد حرفی بر خلاف اتفاق و اجماع همه فقهای دیگر بزند، فتوای او اصطلاحاً «شاذ» و بسیار آسیب پذیر خواهد بود و نقطه ضعفی برای آن محسوب می‌شود. البته گاهی این مطلب را به عنوان طرفداری از نظریه امام خمینی(قدس سره) مطرح می‌سازند، اما این كار در حقیقت سخن ایشان را در مقابل نظر همه فقها قرار می‌دهد.
ثانیاً اینان با چنین تفسیری «حكومت اسلامی» یا «ولایت مطلقه فقیه» را به گونه‌ای مطرح می‌سازند كه با اساس دین در تضاد قرار می‌گیرد؛ چه این كه از نظر آنان «حكومت اسلامی» در صورت وجود مصلحت، می‌تواند اموری را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نماید و اطاعت از این گونه قوانین بر مردم واجب خواهد بود!
بنابراین سخن این عده، یك سخن شیطانی دو منظوره است: از یك طرف نظریه امام خمینی(قدس سره) به عنوان نظریه ای غیر مطرح و نادر، و در مقابل دیدگاه سایر فقها قرار داده شده است؛ و از سوی دیگر، بابی برای بدعت گذاری و عمل بر خلاف احكام اسلام باز شده است. از همین جا است كه برخی به عنوان اصلاح طلب، در مقام حذف «ولایت فقیه» و «شورای نگهبان» از قانون اساسی هستند و در روزنامه‌ها و مجلات خویش بر آن تاكید می‌ورزند؛ امری كه بیگانگان نیز روی آن مانور زیادی می‌دهند. به اعتقاد ایشان، با حذف این امور از قانون اساسی، نظریه امام خمینی (قدس سره) در باب حكومت اسلامی هم چنان جایگاه خویش را خواهد داشت! چون حكومت اسلامی حق وضع و تدوین هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم باید به عنوان وظیفه شرعی به آن قانون ضد اسلامی عمل كنند! به عبارت دیگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعیت از اسلام، خلاف شرع و احكام اسلام عمل نمایند!! طرح این گونه سخنان از سوی افراد جاهل كه با اصطلاحات علمی و فقهی آشنایی كافی ندارند دور از انتظار نیست، ولی طرح این مباحث از سوی برخی مقام‌های رسمی كشور در مجامع خصوصی و عمومی مایه تاسف است. به هر حال برای روشن شدن این مطلب، در این جا توضیحاتی را بیان می‌كنیم.

منابع : روزنامه كيهان، شماره 19896 به تاريخ 20/1/90، صفحه 8

[ad_2]