پس از تدوین قانون اساسی شیخ فضل الله كه به درستی دریافته بود كه منورالفكرها درآن سوی لفظ مشروطه، قصد دارند از طریق به كارگیری واژه ها و مفاهیم دو پهلویی همچون آزادی و مساوات، درخرمن احكام دین آتش افكنند و «این اساس را به اندك زمانی به جائی خواهند رساند كه به سبب قوانین آن، اسمی و رسمی از اسلام باقی نماند» اصل پیشنهادی سرنوشت سازی را مطرح ساخت…

شیخ فضل الله نوری در كتاب «تذكره الغافل و ارشاد الجاهل» تفسیر خود را درباره قانون و قانون گذاری از نظرگاه اسلام، به صورت دقیق و شفاف مطرح ساخته است. او در ابتدا ضمن تاكید بر ضرورت وجود قانون در زندگی اجتماعی نوع انسان، «قانون الهی» را برترین قانون دانسته است:
«اگرچه حفظ نظام عالم محتاج به قانون است و هر ملتی كه تحت قانون داخل باشند و برطبق آن عمل نمودند، امور آنها به استعداد قابلیت قانون شان منظم شد، ولی بر عامه متدینین معلوم است كه بهترین قوانین، قوانین الهی است و این مطلب از برای مسلم، محتاج به دلیل نیست و بحمدالله ما طایفه امامیه، بهتر و كاملترین قوانین الهیه را در دست داریم؛ چون كه این قانونی است وحی فرموده او را خداوند عالم به سوی اشرف رسلش و خاتم الانبیاءاش و وحی فرموده كه: «الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتی». (تركمان، 1362: 56).


وی گستره قانون الهی را فراتر از «عبادیات» معرفی كرده و آن را متضمن «احكام سیاسی و اجتماعی» برشمرده است و نتیجه گرفته كه مسلمین نیازمند «جعل قانون» نیستند:
این قانون الهی ما، مخصوص به عبادات نیست، بلكه حكم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اكمل و اوفی داراست، حتی ارش الخدش. لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود.» (همان: 57-56)
علاوه بر این، شیخ شهید با استناد به برهان «علم مطلق الهی» نیز، جعل قانون را روا ندانسته و آن را ملازم با انكار نبوت قلمداد نموده است:
«ماها باید برحسب اعتقاد اسلامی، نظم معاش خود را قسمی بخواهیم كه امر معاد ما را مختل نكند و لابد چنین قانون منحصر خواهدبود به قانون الهی؛ زیرا اوست كه جامع جهتین است؛ یعنی نظم دنیا و آخرت است. اگر كسی را گمان آن باشد كه ممكن است و صحیح است جماعاتی از عقلا و حكما و سیاسیون جمع شوند و به شوری ترتیب قانونی بدهند كه جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشد، لابد آن كس از ربقه اسلام خارج خواهدبود؛ چون اسلام بدون اقرار به نبوت محقق نیست و اقرار به نبوت به غیر دلیل عقلی متصور نیست و دلیل بر نبوت، سوای احتیاج ما به چنین قانونی و جهل و عجز ما از تعیین آن نمی باشد و اگر خود را قادر بر آن بدانیم، پس دیگر دلیل عقلی بر نبوت نخواهیم داشت.» (همان: 57)


ایشان در ادامه، تصریح كرده كه «مقتضیات عصر» نمی تواند به تغییر یا تكمیل قوانین اسلام منجر گردد؛ زیرا دراین صورت، «خاتمیت» و «كمال دین» مورد تردید قرار می گیرد:
«اگر كسی را گمان آن باشد كه مقتضیات عصر، تغییردهنده بعض آن قانون الهی است یا مكمل آن است؛ چنین كس هم از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آن كه پیغمبر(ص) ما خاتم الانبیاست و قانون او ختم قوانین است. خاتم آن كسی است كه آن چه مقتضای صلاح حال عباد است الی یوم الصور، به سوی او وحی شده باشد و دین را كامل كرده باشد. پس بالبدیهه چنین اعتقاد، كمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و كمال دین او دارد و انكار خاتمیت به حكم قانون الهی، كفر است. (همان: 57)
جعل قانون امری است كه تنها از ناحیه خداوند و به واسطه پیامبران تشریعی انجام می پذیرد و صورتی غیر از این، مورد تایید شرح مقدس نیست:
«پس جعل قانون كلا ام بعضا منافات با اسلام دارد و این كار،كار پیغمبری ست، لذا هر رسولی كه مبعوث شد از برای همین كار بود، بعضی از احكام پیغمبر سابق را امضا می فرمود و بعضی را تغییر می داد تا آنجا كه خاتم انبیاء صلی الله و علیه و آله مبعوث شد و دین خدا را كاملا بیان فرمود. لذا او خاتم انبیاست و قانون الهی كه او آورد دیگر نقص نخواهد داشت، حتی نسبت به تمام ایام و نیز نسبت به تمام مردم.» (همان: 58-57)


البته وی تذكر می دهد كه تعیین دستورالعمل ها و بخشنامه های حكومتی برای تنظیم اعمال مامورین دولت از این حكم مستثنی است و مشمول ممنوعیت جعل قانون واقع نمی شود، به شرط آن كه هم در حوزه «صغرویات» باشد و هم مشتمل بر منكری نباشد:
«اگر كسی بخواهد به جهت امور شخصی خودش ضابطی مقرر كند، منع و قبولش چون مربوط به عموم ناس نیست، ربطی به احدی ندارد، مگر آن كه مشتمل بر منكری باشد كه دراین صورت، با اجتماع شرایط، مورد نهی از منكر است از روی قانون الهی. و لذلك اگر سلطان اسلام اراده فرماید كه دستورالعملی به جهت مأموریتش معین نماید كه اهل مملكتش مورد تعدیات اشخاص مأمورین واقع نشوند، آن هم در صغرویات بسیار خوب است؛ اهل و محل ولی امضا و انفاذ آن ربطی به وظیفه نواب عام و حجج اسلام ندارد.» (همان: 58)
پس از بیان این توضیح ها و استدلال ها، آیت الله نوری، مسئله تقنین در مجلس مورد نظر مشروطه خواهان را مورد كالبدشكافی قرار داده و شقوق فرضی مختلف آن را به دقت استخراج كرده و كاویده و به هریك پاسخ داده است. ایشان در مجموع، چهارمعنا را برای تقنین دراین مجلس برشمرده است:
اول. جعل قانون ازطریق رجوع به منابع غیردینی.
دوم. جعل قانون از طریق رجوع به منابع دینی با تكیه بر استحسان.
سوم. جعل قانون در قلمرو صغرویات حكومتی.
چهارم. كشف (استنباط) قانون از طریق رجوع به منابع دینی چهارگانه.


وی اظهارداشت:
«این دارالشوری كه مردم خواستند منعقدش نمایند و از روی موافقت باطباع با اكثریت آراء تعیین قانون كنند اگر مقصودشان جعل قانون جدید بود چنان كه این هیئت رامقننه می خواندند. بی اشكال تصدیق به صحت آن منافات با اقرار به نبوت و خاتمیت و كمال دین داشت و اگر مقصود جعل ترتیب قانون موافق شرع بود؛ اولاً آن كه ابداً ربطی به آن حمایت نداشت و بالكلیه از وظیفه آن هیئت خارج بود و ثانیاً آن كه عمل به استحسان عقلی است و حرام. و اگر مقصود آن ها تعیین قانونی بود مخصوص به صغرویات اعمال مأمورین دولت، كه ابداً ربطی به امور عامه كه تكلم درآن از مخصوصات شارع است نداشت پس اسم شرع و قرآن چرا می بردند و تمسك به ذیل امضاء و انفاذ حجج اسلام چرا می زدند و مخالف آن را چرا محاد و معاند با امام می خواندند؟! و اگر مقصود آن ها تعیین قانون الهی و اجراء و تقویت آن بود، عوام و فرق مختلفه را چه مدخلیت دراین امر بود وچرا از آن ها در امور عامه رأی می طلبیدند و چرا اسمی از دلیل شرعی از آن نمی بردند و در صورت مخالفت هر یك از آن ها كه اسم مطابقه می برد، تعرض به او می كردند؟!» (همان: 58-59)
از نظر شیخ فضل الله، مجلس مشروطه در پی قانون گذاری سكولاریستی و مبتنی بر رأی اكثریت بود:
«حقیقت مشروطه عبارت از آن است كه منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا درمركز مملكت جمع شوند و این ها هیئت مقننه باشند و نظر به مقتضیات عصر بكنند و قانونی مستقلاً مطابق با اكثر آراء بنویسند، موافق مقتضی عصر به عقول ناقصه خودشان،بدون ملاحظه موافقت و مخالفت با شرع اطهر، بلكه هرچه به نظر آن ها نیكو و مستحسن آمد او را قانون مملكتی قرار بدهند. مشروط به اینكه اساس تمام مواد آن قانون، به دو اصل می شوم كه مساوات و حریت افراد سكنه مملكت است باشد.» (همان: 64)


حتی آن گاه كه مشروطه خواهان اصل ضرورت مطابقت مصوبات مجلس را با قوانین شریعت پذیرفتند. باز هم شیخ شهید كار را تمام شده نپنداشت، بلكه با تیزبینی اعتقادی و هوشمندی سیاسی خاص خویش یافت كه این اصل درذیل اصل دیگر قانون اساسی كه بر متغیر بودن تمامی مفاد و مواد قانون اساسی تصریح داشت قرار گرفته است، حال آن حاكمیت قوانین اسلامی باید به یك اصل ابدی و لایتغیر تبدیل گردد:
«گر دراساسیه، محض تدلیس از باب لابدی نوشتند باید موادش مطابق باشد ولی باز درهمان نوشتند كه تمام مواد قانونیه قابل تغییر است و از آن جمله مواد ماده موافق شرع بودن اوست و او را استثناء نكرده اند و به حكم این ماده آن هم تغییر داده می شد به قوه جبریه قانون مشروطه مطلقه. و حالا هم محض بستن دهان من و تو، اسم شرع را به زبان می رانند و لذا عملشان تماماً برخلاف و فاسد بود.» (همان: 65-64).
اشكال مهم دیگری كه وی به مجلس مشروطه گرفت این بود كه مجلسیان به عنوان «وكیل مردم»قصد مداخله در «امور عامه» را دارند، حال آن كه تصرف در «امورعامه» محتاج برخورداری از «ولایت شرعی» است نه« وكالت عرفی»! از این رو، وارد شدن دراین حوزه به معنای غصب حق معصوم (ع) و نواب عام ایشان است:


«برفرض كه این اساس از برای جعل قانون جدید كه كفر است نبود، ولی لابد بودند كه تكلم كنند درامور عامه؛ یعنی در اموری كه مربوط به تمام رعایای مملكت باشد، بلكه سوای امور عامه را از وظیفه خود خارج می دانستند.با این وصف، پس چرا به اعضای آن وكیل می گفتند؟! مگر نمی دانید كه درامور عامه، وكالت صحیح نیست و این باب، باب ولایت شرعیه است. یعنی تكلم درامور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام علیه السلام یا نواب عام او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آن ها در این امور حرام است و غصب نمودن مسند پیغمبر(ص) و امام علیهم السلام است. آیا نشنیدی كه ائمه ما فرمودند در زمان غیبت فساد به حدی می رسد كه تكلم می كنند درامور عامه اشخاصی كه حق تكلم درامور عامه را ندارند؟ ای عزیز! مگر نمی دانی كه اگر غیر اهل در این مسند نشست، واجب است منع آن از این شغل و حرام است حمایت او؟! مگر نمی دانی كه این كار از غیر نواب عام، غصب حق محمد(ص) و آل محمد است؟!» (همان: 67)
از این رو، مجتهد طراز اول تهران نتیجه گرفت كه «این عده قلیل به تدلیس و تلبیس می خواستند كه قانون و دین اسلام را تغییر بدهند.» (همان، ص 62). ایشان اعتراض كرد كه «اگر مقصود حفظ شرع بود نمی گفتند كه مشروطه محبوب ماست، نخواهیم راضی شد كه كلمه مشروعه نزد او نوشته شود؟!» (همان. 63)
پس از تدوین قانون اساسی شیخ فضل الله كه به درستی دریافته بود كه منورالفكرها درآن سوی لفظ مشروطه، قصد دارند از طریق به كارگیری واژه ها و مفاهیم دوپهلویی همچون آزادی و مساوات، درخرمن احكام دین آتش افكنند و «این اساس را به اندك زمانی به جائی خواهند رساند كه به سبب قوانین آن، اسمی و رسمی از اسلام باقی نماند» (همان: 60)، اصل پیشنهادی سرنوشت سازی را مطرح ساخت كه با مقاومت مشروطه خواهان سكولار مواجه شد. این اصل با تغییراتی درمجلس شورای ملی به تصویب رسید تا به نظام نامه اساسی ملحق شود:


«این مجلس مقدس شورای ملی كه به توجه حضرت امام عصر (عجل الله فرجه) و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام( خلدالله سلطانه) و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده باید در هیچ عصر از اعصار، مواد احكامیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام وقوانین موضوعه حضرت خیر لاانام (علیه الصلواه و السلام) نداشته باشد و معین است كه تشخیص موارد موافقت نخواهد بود.» (همان: 378-377).
مجلسیان شرط كردند كه اعضای هیئت یاد شده را خود نمایندگان از میان پیشنهادات مراجع انتخاب كنند.
شیخ شهید، این شرط را نپذیرفت و در یكی از شماره های روزنامه خود كه در تاریخ هجدهم جمادی الثانی 1325ق. منتشر شد تأكید كرد كه باید:
«فصل دائر بر مراعات موافقت قوانین مجلس باشرع مقدس و مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین درهر عصر بر مجلس شوری به همان عبارت كه همگی نوشته ایم بر فضول نظام نامه افزوده شود و هم مجلس شوری را به هیچ وجه حق دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین نخواهد بود و اختیار انتخاب و تعیین و سایر جهات راجعه به آن هیئت، كلیه با علماء مقلدین هر عصر است لاغیر.» (همان 267-268).
شاید بتوان گفت كه این تأكید شیخ فضل الله به دو دلیل بود:
اول. مستقل نگاه داشتن هیئت ناظر از نمایندگان مجلس به منظور تقویت امكان تصمیم گیری قاطع و وام دار نبودن آن ها.
دوم. مشروعیت بخشیدن به قوانین از طریق تنفیذ مراجع كه با انتخاب شدن اعضای هیئت ناظر از سوی آن ها محقق می گردد.


افزون براین، به منظور شفاف سازی بیشتر و سلب نمودن امكان سوء تفسیر از قانون اساسی، وی تأكید كرد كه« درنظام نامه اساسی مجلس، بعد از لفظ مشروطه، لفظ مشروعه نوشته شود.» (همان: 267).
مشروطه خواهان فرنگی مآب درمقابل روشنگری های اعتقادی شیخ فضل الله نوری، از آن جا كه منافع و آمال شیطانی خویش را در معرض خطر ونابودی می دیدند و می دانستند كه اگر مراجع و علما دریابند كه آن ها اهداف سكولاریستی و ضد دینی درسرمی پرورانند دیگر امكان بقا و جایابی در قدرت سیاسی نخواهد داشت، جنگ روانی وسیعی را علیه وی تدارك دیدند و درجراید و شب نامه ها و انجمن ها و اجتماع ها، شیخ را منكر اصل مجلس شورای ملی معرفی كردند. شیخ مظلوم، بارها و بارها لب به سخن گشود و تصریح كرد كه تضادش نه با اصل مجلس، كه با غرب زدگان و لامذهبانی ست كه مجلس را به تصرف خود در آورده و قلم و زبان شان در راستای اضمحلال اسلام به جریان افتاده است. از جمله، می توان به نطق وی در جمع مهاجران درحرم حضرت عبدالعظیم (ع) اشاره كرد كه درتاریخ 12جمادی الثانیه 1326ق. در روزنامه اش درج شده است:
«من به هیچ وجه منكر مجلس شورای ملی نیستم، بلكه من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس، بیش از همه كس می دانم؛ زیرا كه علماء بزرگ ما كه مجاور عتبات عالیات و سایر ممالك هستند، هیچ یك همراه نبودند و همه را به اقامه دلایل و براهین، من همراه كردم. از خود آن آقایان عظام می توانید این مطلب را جویا شوید. الان هم من همان هستم كه بودم.


تغییر در مقصد و تجددی در رأس من به هم نرسیده است. صریحا می گویم همه بشنوید و به غائبین هم برسانید كه من آن مجلس شورای ملی را می خواهم كه عموم مسلمانان آن را می خواهند؛ به این معنی كه البته عموم مسلمانان را می خواهند كه اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی نگذارد. اختلاف میانه ما و لامذهب هاست كه منكر اسلامیت، و دشمن دین حنیف هستند؛ چه بابیه مزدكی مذهب و چه طبیعیه فرنگی مشرب طرف من و كافه مسلمین، این ها واقع شده اند و شب و روز در تلاش و تك و دو هستند كه برمسلمان ها این فقره را مشتبه كنند ونگذارند كه مردم ملتفت و متنبه شوند كه من و آن ها، همگی هم رأی و همراه هستیم و اختلافی نداریم».(همان: 246-245).


منبع: تركمان محمد (رسائل، اعلامیه ها، مكتوبات و روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری، جلد اول تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا) و كیهان.

منبع: شبكه ایران
لینک منبع: [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن های گفتگوی مذهبی نورآسمان باشید . برای عضویت در نورآسمان اینجا کلیک کنید….]